مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد و دو سناریو را در این مورد پیشنهاد کرد
سناریوی اول:
خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد:
در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند:
قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود.
به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.
سناریوی دوم:
خودرو در بورس کالا عرضه شود و اصلاح قیمت گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شرح ذیل به عنوان متن پیشنهادی ارائه می شود:
الف: در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ نماید:
قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود.
ب: آیین نامه اعطای مشوق به منظور تحقق نهضت قطعه سازی در ایران و افزایش کمی و کیفی تولید خودرو و موتور سیکلت اعم از نیرومحرکه درونسوز، برقی و ترکیبی (هیبریدی) از طریق انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات و با تاکید بر نقش دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان با لحاظ کردن موارد ذیل توسط کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای رقابت و انجمن قطعه سازان به تشخیص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت وزارت صمت تدوین و حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود.
ج: در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ میکند، صرفا از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند:
قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس کالا در نظر گرفته میشود.
ضوابط جرایم مربوط به تاخیر در تحویل خودرو، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعیین و اخذ میشود.
در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، 30 درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت 100 درصد تخصیص یافته صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود.
نظر بدهید