مدیر ارشد سیاست‌گذاری کوین‌بیس اظهار می‌دارد که این ادعاها صرفا اشتباه هستند و قصد صرافی را برای ارتقای پیشرفت در موضوعات نظارتی کریپتو به اشتباه نشان می‌دهند.
صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس اتهامات الیزابت وارن ، سناتور ماساچوست مبنی بر به کارگیری مقامات دولتی سابق برای ممانعت از پیشرفت مقررات برای دارایی های دیجیتال را رد کرده است ، در نامه‌ای به تاریخ 22 دسامبر ، مدیر ارشد سیاست‌گذاری کوین‌بیس ادعاهای سناتور وارن را رد کرد و اظهار داشت که صرافی همچنان مسئولانه و فعالانه از اقدامات نظارتی در صنعت کریپتو حمایت می‌کند.
ادعای شما مبنی بر اینکه کوین بیس در تلاش است تا قوانین دو حزبی مرتبط با ارزهای دیجیتال را تضعیف کند به سادگی اشتباه است ، اتهامات شما نه تنها بی‌اساس است، بلکه عمدی از نیات و تلاش‌های ما است ، وی همچنین اظهار داشت که استخدام پرسنل دولتی در صرافی بخشی از یک ابتکار گسترده تر با هدف حفاظت از رفاه کاربران کریپتو در ایالات متحده است ، در این نامه آمده است ما به تیم کارشناسان امنیت ملی خود که هر روز خود را وقف حفاظت از آمریکایی ها می کنند ، افتخار می کنیم.
نامه وارن حاکی از آن بود که بسیاری از مقامات دولتی می‌توانند در حین خدمت عمومی برای ممیزی موقعیت‌های لابی دارایی‌های دیجیتال زمینه را فراهم کنند ، او به عنوان نمونه به شورای مشورتی جهانی کوین بیس اشاره کرد ، در نامه آمده بود این سوء استفاده از در گردان وحشتناک است و نشان می دهد که صنعت کریپتو میلیون ها دلار هزینه می کند تا به خود یک روکش مشروعیت بدهد و در عین حال با قوانین عقل سلیمی که برای محدود کردن استفاده از رمزارز برای تامین مالی ترور طراحی شده اند مبارزه می کند ، قوانینی که می تواند آنها را کاهش دهد ، به سود شرکت های کریپتو.
این پس از اخبار اخیر مبنی بر گسترش شورای مشورتی جهانی کوین بیس با چهار کارشناس امنیت ملی منتشر شد ، در 7 نوامبر کوین تلگراف گزارش داد که شورا قرار است با افزودن اعضای جدید که همگی قبلا پست‌های ارشد دولت را اشغال کرده‌اند رویکرد استراتژیک‌تری اتخاذ کند ، مارک اسپر وزیر دفاع سابق ایالات متحده ، استفانی مورفی نماینده سابق کنگره و کارشناس امنیت ملی ، فرانسیس تاونسند مشاور امنیت داخلی جورج دبلیو بوش ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و دیوید اوربان مدیر عامل سابق گروه BRG است.
نظر بدهید