اقدامات ارزهای دیجیتال ژاپن برای مبارزه با پولشویی از ژوئن آغاز می شود

پارلمان ژاپن تصمیم گرفته است که رویه های سختگیرانه AML را مطابق با قانون سفر اجرا کند.

قانون گذاران ژاپنی تصمیم گرفته اند از اول ژوئن اقدامات سختگیرانه تری را برای مبارزه با پول شویی (AML) برای ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال اجرا کنند.

بر اساس گزارشی که در همان روز از رسانه محلی کیودو نیوز منتشر شد پارلمان ژاپن در 23 مه تصمیم گرفت که از ماه آینده رویه های سخت تر AML را اجرا کند ، هدف از این اقدام منطبق کردن چارچوب قانونی ژاپن با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است.

قانون‌گذاران قانون مبارزه با پولشویی را در ماه دسامبر پس از ناکافی بودن آن توسط ناظر مالی بین المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازبینی کردند ، بر اساس گزارش ها یکی از ویژگی های حیاتی اقدامات جدید اجرای قانون سفر برای پیگیری دقیق تر درآمدهای مجرمانه است.

قانون سفر هر موسسه مالی را ملزم می کند که انتقال ارز دیجیتالی بیش از 3000 دلار را پردازش کند تا اطلاعات مشتری را به صرافی یا موسسه گیرنده منتقل کند ، داده ها باید شامل نام ، آدرس فرستنده ، گیرنده و اطلاعات حساب باشد.

قانون سفر توسط رهبران جهانی در اواسط ماه مه در نشست G7 که در ژاپن برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و کمیته G7 در حمایت خود از قانون سفر برای تراکنش های رمزنگاری صریح بود.

این سازمان از ابتکارات FATF برای تسریع استانداردهای جهانی برای رمزارزها از جمله قاعده سفر و کار آن بر روی خطرات نوظهور از جمله از ترتیبات DeFi و تراکنش های همتا به همتا حمایت کرد.

کشورهای G7 باید الگو باشند و بخش کریپتو را تنظیم کنند تا هیچ پناهگاه امنی برای تراکنش های غیرقانونی کریپتو وجود نداشته باشد.

ژاپن یکی از اولین پذیرندگان کریپتو بود که آن را به عنوان دارایی قانونی کرد ، مقررات کریپتو در ژاپن از سخت گیرانه ترین قوانین در سطح جهانی است ، تنظیم کننده مالی ژاپن آژانس خدمات مالی به دنبال هک های عمده صرافی های Mt.Gox و Coincheck، قوانین را در صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید کرد.

FSA قوانین متعددی برای مبادلات برای محافظت از مشتریان از جمله دارایی های جداگانه مشتری و شرکت دارد که دارایی ها در ممیزی های سالانه تایید می شوند ، سرمایه گذاران نمی توانند بیش از دو برابر سرمایه گذاری خود برای معاملات اهرمی در بورس وام بگیرند ، صرافی های رمزنگاری دارای مجوز نیز باید حداقل 95 درصد از وجوه مشتریان را در کیف پول سرد نگهداری کنند.

در ماه آوریل تیم پروژه Web از حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن کاغذ سفیدی را منتشر کرد که در آن راه هایی برای گسترش صنعت کریپتو در این کشور پیشنهاد شد.