دولت بریتانیا درخواست قانون گذاران مبنی بر برخورد با ارزهای دیجیتال مانند قمار را رد کرد

دولت بریتانیا اضافه کرد که آنها در حال حاضر روی تنظیم بازار کریپتو کار می کنند و یک قانون نظارتی پیشنهادی در پارلمان ارائه شد و ماه گذشته مورد بحث قرار گرفت.

دولت بریتانیا پیشنهاد کمیته خزانه‌داری بریتانیا را برای تنظیم تجارت خرده‌فروشی کریپتو به همان شیوه‌ای که بر قمار نظارت می‌کند رد کرد و تاکید کرد که با موضع کمیته به شدت مخالف است ، هیئتی از قانون گذاران بریتانیایی در گزارش کمیته مجلس عوام در 17 می خواستار تنظیم بازار ارزهای دیجیتال در این کشور مشابه قمار شدند ، کمیته خزانه داری گفت که فعالیت سرمایه گذاری در رمزارز با اصل ریسک یکسان ، نتیجه نظارتی یکسان سازگار است.

اندرو گریفیث ، وزیر خدمات مالی بریتانیا در پاسخی در 20 جولای به کمیته این پیشنهاد را رد کرد و گفت که وزارت خزانه داری HM به شدت با توصیه کمیته برای تنظیم فعالیت های تجاری خرده فروشی و سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری بدون پشتوانه به عنوان قمار و نه به عنوان یک خدمات مالی مخالف است.

در بریتانیا همه اشکال قمار تحت قانون بازی سال 2005 اداره می شوند ، مشاغلی از جمله سالن های بینگو ، بخت آزمایی ها ، فروشگاه های شرط بندی ، شرط بندی های آنلاین و کازینوها در تلاش برای مهار قمار اجباری و اجرای اقدامات ضد پولشویی تحت نظارت هستند.

در پاسخ دولت اشاره شد که چنین رویکردی پتانسیل مقابله با توصیه‌های مورد توافق جهانی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تنظیم استاندارد را دارد ، دولت بریتانیا بر این باور است که توصیه‌های کمیته به طور بالقوه می‌تواند دستورات نامشخص و همپوشانی بین تنظیم‌کننده‌های مالی و کمیسیون قمار ایجاد کند.

دولت اضافه کرد که آنها در حال حاضر روی تنظیم بازار کریپتو کار می کنند و یک قانون نظارتی پیشنهادی در پارلمان ارائه شد و ماه گذشته مورد بحث قرار گرفت ، دولت با صحبت در مورد تعیین استانداردها برای صنعت کریپتو و شرکت های رمزگذاری ، خاطرنشان کرد وزارت خزانه داری HM و FCA با صنعت کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که شرکت های رمزنگاری کاملا از استانداردهای مورد نیاز برای تایید در دروازه FSMA آگاه هستند ، ارتباطات بیشتر در زمان مقرر ارائه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای تایید به وضوح برای شرکت های رمزنگاری فعال در بریتانیا در دسترس است.

دولت همچنین گفت که این قانون ممکن است تا اواخر سال 2023 لازم الاجرا شود و در عین حال تاکید کرد که توصیه های کمیته نیز مورد توجه قرار گرفته است.