پیش نویس قوانین اوکراین، فعالیت‌های ارزهای دیجیتال را از مالیات بر ارزش افزوده معاف می کند اما ممکن است بر پاداش ها، تغییرات توکن ها و پرداخت های رمزنگاری برای کالاها یا خدمات مالیات برسانند.
اوکراین با انتشار یک ماتریس مالیاتی دقیق برای دارایی های مجازی توسط کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سهام (NSSMC) گام بزرگی به سمت رسمی کردن رویکرد خود برای مالیات بر ارزهای دیجیتال برداشته است. این پیشنهاد هر دو مدل مالیاتی استاندارد و ترجیحی را ترسیم می کند که نشان دهنده حرکتی برای همسویی سیستم مالی کشور با هنجارهای دارایی دیجیتال جهانی است. این پیشنهاد که روز سه شنبه توسط روسلان ماگومدوف، رئیس کمیسیون این کشور در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، نرخ مالیات بر درآمد شخصی 18 درصد و مالیات اضافی 5 درصدی نظامی را برای سود دارایی‌های مجازی پیشنهاد می کند. مالیات نظامی که در زمان جنگ معرفی شد، به عنوان یک مالیات اضافی برای کمک به تامین بودجه تلاش‌های دفاعی کشور عمل می کند.
متناوبا، این مدل شامل نرخ های مالیات ترجیحی 5 و 9 درصد برای دسته های خاص است. این توصیه ها برگرفته از نمونه های بین المللی هستند و متناسب با چارچوب قانونی اوکراین تنظیم شده اند. ماگومدوف گفت در عصر دیجیتال، مالیات بر ارزهای دیجیتال دیگر یک فرضیه نیست، این یک واقعیت است که به سرعت در حال نزدیک شدن است. به همین دلیل است که NSSMC ماتریسی را ایجاد کرده است که گزینه های مالیاتی مختلفی را برای تراکنش های دارایی های مجازی ارائه می کند.
قوانین پیشنهادی درآمد مشمول مالیات را به عنوان درآمد ناخالص یا درآمد خالص پس از هزینه ها تعریف می کند. درآمد عموما هنگام دریافت یا زمانی که دارایی ها با ارز فیات یا کالاها و خدمات غیر مجازی مبادله می شوند شناسایی می شود. تراکنش هایی که فقط شامل دارایی های مجازی هستند، تحت این مدل مالیاتی ایجاد نمی کنند. ماتریس به کشورهایی اشاره می کند که رفتار مطلوب تری با فعالیت های رمزنگاری دارند. به عنوان مثال، اتریش و فرانسه به صرافی های ارزدیجیتال مالیات نمی دهند. سنگاپور از افراد یا شرکت ها مالیات بر عایدی سرمایه وضع نمی کند. مالزی از معاملات معاف می‌شود، مگر اینکه مربوط به امور روزمره یا تجاری باشد. گرجستان معافیت های کاملی را برای افراد در زمینه درآمد و افزایش سرمایه از دارایی های دیجیتال ارائه می دهد.
نظر بدهید