امروزه بازار سهام یکی از پر رونق ترین بازارهای مالی به شمار می رود؛ اگر شما نیز به عنوان معامله گر یا سرمایه گذار در این بازار فعالیت می کنید بدون شک تاکنون کلمه سیاست تسهیل را شنیده اید یا حتی اطلاعات کمی از این عبارت دارید. به یقین می توان گفت که عبارت تسهیل کمی در میان اقتصاد بازار گرم سهام در دنیای امروزی توجه کاربران را به خود جلب می کند و کاربران بازار سهام به این عبارت توجه خاصی دارند. همانگونه که می دانید فعالیت در بازارهای مالی همچون بازار سهام مستلزم دانش بسیار غنی است زیرا دستیابی به پیشرفت های والاتر در بازارهای مالی نیازمند آگاهی بیشتر و اقدامات هوشمندانه است و یک معامله گر بدون دانش نمی تواند در بازار سهام عملکرد قابل قبولی داشته باشد؛ در این میان است که سیاست تسهیل کمی به کمک معامله گر می شتابد.
QE نیز موضوعی است که آشنایی با آن آگاهی کاملتری برای فعالیت فراهم می کند. شما در این مقاله با سیاست تسهیل کمی آشنا می شوید، اگر بخواهیم سیاست تسهیل کمی را به طور خلاصه تعریف کنیم اینگونه می توان گفت که سیاست تسهیل کمی در واقع نوعی از سیاست های پولی نامتعارف است که در آن بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه بلندمدت از بازار آزاد سعی می کند عرضه پول در اقتصاد را افزایش دهد؛ پس سیاست تسهیل کمی در عرضه پول در اقتصاد بسیار مفید و تاثیر گذار است. به بیان دیگر خرید این اوراق باعث خلق پول می شود و نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تزریق می کند. سیاست تسهیل کمی یا QE باعث می شود تا نرخ های بهره هم پایین نگه داشته شوند و دارایی های بانک مرکزی هم بیشتر شود.
مفهوم تسهیل کمی (Quatitative Easing) چیست؟
در این بخش به چیستی سیاست کمی می پردازیم؛ بهتر است بدانید که سیاست تسهیل کمی تعاریف مختلفی دارد اما از بهترین تعاریف تسهیل کمی می توان به این تعریف اشاره کرد که در آن Quatitative Easing عملی است که توسط بانک های مرکزی صورت گرفته و در نهایت به افزایش میزان تورم و نقدینگی منتهی می شود. برانگیختن اقتصاد کشور، ترغیب مشتری ها و کسب و کارها به وام گرفتن و خرج های بیشتر از اهداف اصلی و اساسی این عمل به شمار می روند. در واقع تسهیل کمی، سیاست نامتعارف پولی است تا بانک های مرکزی در موقعیت های ناکارآمدی سیاست پولی، از افت عرضه پول جلوگیری کنند؛ این تعریف جامع ترین تعریفی است که می توان در مورد مفهوم تسهیل کمی به آن اشاره کرد.
بررسی دلایل استفاده از سیاست تسهیل کمی یا QE
سیاست تسهیل کمی مانند یک ابزار کارآمد است که در دست بانک مرکزی قرار دارد. از این رو هنگامی که به دلایل مختلف نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر درصد نزدیک می شوند، در این اوضاع دیگر نمی توان با سیاست نرمال تعیین نرخ بهره در مقابل این مشکل دوام آورد. به عبارت دیگر سیاست نرمال تعیین نرخ بهره در این اوضاع دیگر کارایی قبل را ندارد و نمی تواند اوضاع را به حالت قبل برگرداند؛ در این شرایط بانک مرکزی از سیاست تسهیل کمی استفاده می کند. بانک مرکزی حجم مشخصی را برای خرید منظم اوراق قرضه تعیین می کند، خرید منظم اوراق قرضه همان سیاست تسهیل کمی یا QE است که باعث افزایش عرضه پول می شود و در نتیجه نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش می یابد و دسترسی فعالین اقتصادی به پول نقد تسهیل می شود.
برای اینکه بانک های مرکزی بتوانند سیاست تسهیل کمی را اجرا کنند ابتدا با خرید اوراق قرضه در بازار آزاد اقدام به تزریق نقدینگی به سیستم مالی می کنند. این ابتدایی ترین گام بانک های مرکزی است که موجب افزایش عرضه پول می شود و این امر باعث می شود تا هزینه استقراض به طرز چشمگیری کاهش یابد. البته بهتر است بدانید که کاهش هزینه استقراض هم باعث پایین آمدن نرخ های بهره می شود و در نتیجه بانک ها می توانند به آسانی پول قرض دهند. معمولاً بانک های مرکزی زمانی به سیاست QE روی می آورند که نرخ های بهره یا به صفر درصد رسیده اند و یا در حال نزدیک شدن به صفر درصد هستند
در این شرایط است که بانک های مرکزی برای اجرای سیاست تسهیل کمی وارد عرصه می شوند. در واقع هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را به صفر درصد پایین می کشد، دیگر ابزار دیگری در دست ندارد که بتواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد؛ اگر سیاست تسهیل کمی یا QE تأثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشته باشد، دولت وارد عمل می‌شود و با سیاست‌های انبساطی مالی (بالا بردن هزینه ها و کاهش مالیات ها) از فعالیت های اقتصادی حمایت می کند و برای دوام این فعالیت ها می کوشد.
نرخ بهره همان هزینه استقراض یا همان قیمت پول است!
مهم ترین نکته که باید به آن توجه شود این است که نرخ بهره یا هزینه استقراض همان قیمت یا ارزش پول است. در اقتصاد امروزی پول هم مانند سایر کالاها وقتی با افزایش عرضه بزرگی مواجه شود، با افت ارزش روبرو می شود. به بیان دیگر هنگامی که عرضه یک کالا یا وجه افزایش یابد آن کالا به شدت با کاهش ارزش مواجه می شود؛ یعنی با افزایش عرضه پول، هزینه استقراض (یعنی قیمت خود پول) کاهش می یابد، در این شرایط تنها ابرازی که در دست بانک مرکزی است و می تواند با این ابزار از کاهش ارزش پول جلوگیری کند سیاست تسهیل کمی است. سیاست تسهیل کمی (QE) می تواند ترکیبی از سیاست های پولی و مالی باشد که می تواند با اعمال آن از مشکلاتی اقتصادی همچون کاهش ارزش پول رایج کشور جلوگیری کرد.، بانک های مرکزی همواره برای مقابله با رکود اقتصادی یا پیامدهای منفی رکود اقتصادی از سیاست تسهیل کمی استفاده می کنند.
پیامدهای سیاست تسهیل کمی یا QE چیست؟
اقتصاد همواره بر اساس تعادل، بهترین نتیجه را برای افراد به ارمغان می آورد؛ هنگامی که این تعادل در هم شکسته شود آثار زیان باری را برای افراد بر جای می گذارد. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: اگر بانک مرکزی عرضه پول را افزایش دهد و پول بسیار زیادی به یکباره وارد جامعه شود، اولین پیامد این عرضه این است که این پول مازاد ممکن است منجر به رشد سریع تورم شود و در نتیجه تورم در کشور بسیار زیاد شود؛ همچنین بدترین سناریوی ممکن در استفاده از سیاست QE این است که بانک مرکزی با این اقدام خود منجر به رشد سریع تورم شود اما رشد اقتصادی در کار نباشد؛ در وضعیتی که تورم بالا است اما رشد اقتصادی صفر یا منفی است، می گوییم اقتصاد با پدیده رکود تورمی مواجه است.
از دیگر پیامدهای سیاست تسهیل کمی می توان به این اشاره کرد که سیاست تسهیل کمی یا QE می تواند منجر به تضعیف ارز ملی شود و ارز ملی را با خطر افت ارزش روبرو کند. هر چند که تضعیف ارزش پول ملی می تواند به بخش تولیدی و کارخانجات داخلی کمک کند اما در عین حال واردات را گران می کند و موجب می شود وارد کنندگان برای وارد کردن کالا به کشور با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند. گران شدن واردات به معنی بالا رفتن هزینه تولید و شاخص بهای مصرف کننده (CPI) خواهد بود؛ البته تضعیف ارزش پول ملی زمانی کارساز خواهد بود که شرکت های داخلی به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند.
سیاست تسهیل کمی یکی از کارسازترین سیاست هایی است که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴، فدرال رزرو آمریکا از سیاست تسهیل کمی یا QE برای افزایش عرضه پول استفاده کرد؛ در نتیجه این اقدام فدرال رزرو آمریکا، ترازنامه بانک مرکزی با افزایش سریع دارایی های که بانک در نزد خود نگه می داشت تغییر کرد. در آن دوره، فدرال رزرو اقدام به خرید اوراق قرضه، اوراق رهنی و سایر دارایی ها کرده بود.
این باعث شد تا تعهدات فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۴ تریلیون دلار برسد اما اجرای این سیاست تحول بسیار زیادی در اقتصاد آمریکا رقم زد. هدف از برنامه QE اعطای تسهیلات به بانک‌ها و تحریک فعالیت های اقتصادی بود، زیرا ابتدا بانک مرکزی قصد داشت تا به اعطای تسهیلات به بانک ها و تحریک فعالیت اقتصادی بپردازد اما چیزی که در واقعیت روی داد، این بود که بانک ها، پول های اضافی ایجاد شده به کمک سیاست QE را به عنوان ذخایر مازاد نگه داشتند. این چیزی نبود که فدرال رزرو به دنبالش باشد، با این حال، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سیاست QE فدرال رزرو اقتصاد ضعیف آمریکا را نجات داد.
استفاده بانک های مرکزی از QE
این سیاست علاوه بر آمریکا در ژاپن نیز اجرا شد. بعد از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، ژاپن وارد رکود اقتصادی شد و اقتصاد این کشور با شکست مواجه شد. در ابتدای سال ۲۰۰۱، بانک مرکزی ژاپن سیاست تسهیل کمی (QE) افراطی را شروع کرد تا با فشارهای تورمی منفی مقابله کند و در عین حال اقتصاد این کشور را تحریک کند تا آن را از خطر نابودی نجات دهد. برای این عمل، بانک مرکزی ژاپن ابتدا از خرید اوراق قرضه دولتی شروع کرد اما در ادامه تا خرید اوراق قرضه بخش خصوصی و حتی سهام هم پیش رفت. با این حال برنامه QE بانک مرکزی هیچ گاه به هدف نخورد، نه رشد تورم مثبت شد و نه رشد اقتصادی و می توان گفت که در آن تاریخ سیاست تسهیل با شکست بزرگی مواجه شد و نتوانست اقتصاد شکست خورده ژاپن را سامان دهد. بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) از ۵٫۴۵ تریلیون دلار به ۴٫۵۲ تریلیون دلار سقوط کرد؛ این در حالی است که در این مدت بانک مرکزی ژاپن به طور افراطی در حال اجرای سیاست QE بود و این سیاست نتوانست مفید واقع شود.
سیاست تسهیل کمی در سوئیس هم اجرا شد، بانک مرکزی سوئیس (SNB) هم بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ سیاست های تسهیل کمی (QE) را پیاده کرد تا از این طریق سیاست بحران زده کشور را نجات دهد. اجرای این برنامه تا جایی ادامه یافت که دارایی های بانک مرکزی سوئیس از رشد اقتصادی سالانه کل این کشور پیشی گرفت؛ هر چند که بانک مرکزی سوئیس توانست به رشد اقتصادی مثبت برسد اما هیچ گاه در رسیدن به اهداف تورمی موفق نبود.
شیوع کرونا تحول عظیمی در اقتصاد کشورهای جهان بر جای گذاشت و موجب شد تا اقتصاد کشورها زمین گیر شوند، در ۱۵ مارس ۲۰۲۰ فدرال رزرو آمریکا برنامه خرید ۷۰۰ میلیارد دلاری دارایی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا معرفی کرد. شیوع گسترده کرونا و شوک اقتصادی ناشی از آن باعث شد تا فدرال رزرو برای مقابله با پیامدهای اقتصادی آن رو به سیاست تسهیل کمی (QE) بیاورد و این سیاست را در این کشور اجرا کند تا بتواند از این طریق به تحریک فعالیت های اقتصادی بپردازد.
نظر بدهید