با گسترش بازار سهام و شکل گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنه و تنوع فعالیت کارگزاری ها، گسترش حجم بازار سرمایه و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری ها و جرائم خاصی تحت عنوان جرائم بورسی ایجاد شده اند که لازم است تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظر گرفته شود. در ادامه به معرفی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
قانون گذاری در خصوص جرائم بورسی
قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند؛ اما لازم به ذکر است که نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
تخلف در بورس
طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود:
«هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.»
انواع تنبیهات انضباطی
تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:
- اخطار کتبی
- جریمه نقدی
- محدود کردن حوزه فعالیت
- تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت
نکته: توجه داشته باشید که تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود.
جرم در بورس
جرم یا جرائم بورسی عبارتند از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس جرائم بورسی براساس قانون مشخص می شود. (فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)
به طور کلی جرائم بورسی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:
- جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی
- جرم دستکاری بازار
- سایر جرائم
جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی
اطلاعات نهانی، اطلاعاتی است که در یک شرکت افشای آن در زمان نامناسب می تواند مشکلاتی برای شرکت مذکور ایجاد کند. لذا در صورت افشا با مجرم برخورد می شود. افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به 2 دسته تقسیم می شوند:
- افراد اولیه: افرادی مثل اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان را افراد اولیه می گویند. افراد اولیه مستقیم به منبع اطلاعات نهان دسترسی دارند.
- افراد ثانویه: افرادی مانند خانواده افراد اولیه که دسترسی مستقیم به منبع اطلاعاتی ندارند و فقط می توانند از طریق افراد اولیه به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کنند.
جرم دستکاری بازار
دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدفی مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند. دستکاری بازار بر دو نوع است:
- دستکاری مبتنی بر معاملات: این نوع جرم شامل افرادی می شود که با قصد و نیت قبلی جهت خاصی به بازار می دهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند، شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت می کنند و با بالا رفتن قیمت، سهام خود را به مرور می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می آورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند. این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام می شود؛ یعنی با عرضه یا تقاضا، قیمت را پایین می آورند و خرید می کنند و یا قیمت را بالا برده و می فروشند.
- دستکاری مبتنی بر اطلاعات: این دستکاری با انتشار اطلاعات نادرست برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت انجام می شود و شخص یا اشخاصی که در این زمینه نقشی داشته باشند، مجرم محسوب می شوند.
سایر جرائم
سایر مصادیق جرائم بورسی به صورت خلاصه عبارت اند از:
- انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان
- عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان
- "تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان" که خود به انواع زیر تقسیم می شوند:
- سو استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار؛ شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد، به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
- اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین؛ در واقع ورود و فعالیت در بازار سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، همچون کارگزاری، کارگزار، بازارگردان یا سبد گردان کند، مشمول این جرم است و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
برخی دیگر از افراد که به عنوان مجرم شناخته می شوند نیز شامل موارد زیر می باشند:
- هرکسی که در گواهینامه سپرده گذاری سهام سعی کند تغییراتی ایجاد کند.
- هرکسی که قبل از به ثبت رساندن شرکت اقدام به انتشار سهام کند.
- هرکسی که قبل از پرداخت کلیه مبالغ سهم، سهام صادر کند.
- ...
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
به طور کلی و براساس بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرائم بورسی می شوند، شامل "3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده"، می باشد.
همینطور اگر در اثر جرائم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کرده و مطابق مقررات دادخواست خود را به آن مرجع تسلیم کند.
جمع بندی
در این مقاله با انواع مصادیق تخلف و جرائم بورسی و مجازات های آن آشنا شدیم. در پایان این نکته را متذکر می شویم که بنا به قانون، برای تعقیب جرائم بورسی، سازمان بورس وظیفه دارد تا مدارک مربوط به جرائم را بر حسب اعلام وصول گزارش کند و اخبار مربوطه از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع آوری کرده و موضوع را پس از اعلام به مراجع قضائی مربوطه (که در این مورد دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) به عنوان شاکی پیگیری کند.
نظر بدهید