ضریب فزاینده مالی

ضریب فزاینده مالی

با توجه به آن که تعیین سیاست های مالی همواره در جهت ایجاد تحرک مثبت در اقتصاد جامعه بوده است، پس از بحران سال های 2007 الی 2008 اهمیت محاسبه و تعیین بهترین ضریب فزاینده بیش از پیش پررنگ شد. در اندازه گیری ضریب فزاینده مالی دو دیدگاه کلی وجود دارد، یکی دیدگاه کینزی و دیگری دیدگاه نئوکلاسیک. بسته به این که با توجه به کدام دیدگاه دست به محاسبه ضریب فزاینده مالی بزنیم به نتایج مختلفی خواهیم رسید. اما سوال اول اینجاست که ضریب فزاینده چیست؟

بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه ضریب فزاینده گفته می شود که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در این مقاله قصد داریم به طور کامل به بررسی ضریب فزاینده مالی بپردازیم پس با ما همراه باشید.

مقدمه

مطالعات بسیاری مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا کرده است. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست. به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد. همواره میان نظریه های مختلف و طرفداران آن ها اختلافاتی وجود دارد. حال در مورد ضریب فزاینده این اختلافات شدت گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات داغ اقتصادی در مواجهه با بحران های اقتصادی شده است.

نظریه کینزی و نئوکلاسیک در ضریب فزاینده مالی

همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف به کار گرفته می شود. زیرا سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است. به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی بوده است. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالی که نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.

نظریه کینزی و نئوکلاسیک در ضریب فزاینده مالی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده مالی

مقداری که به ضریب فزاینده مالی نسبت داده می شود می تواند وابسته به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و حتی عوامل خاص حاکم در آن زمان باشد. اما 3 عامل اصلی تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی این موارد است:

  1. اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه خود، بعد از اجرای سیاست های اقتصادی ثبات خود را حفظ کند، عددی ضری فزاینده مالی بیشتر خواهد شد. به دلیل آن که ثبات اقتصادی سبب می شود اثر بدهی های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
  2. اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی به سر ببرد. به معنای آن که سیاست مالی انبساطی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیافتد. هر گاه نرخ بهره برای اجرای سیاست های مالی انبساطی افزایش نیابد، همچنین نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند آنگاه می توان نتیجه گرفت شرایط پولی اقتصاد مساعد است. بنابراین، اوضاع مناسب پولی به کمک چند عامل موجب افزایش ضریب فزاینده شود. همچنین اگر هدف، سیاست های پولی و تورم و همچنین درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد بود.
  3. نشتی جریان اقتصاد کم باشد. به بیان دیگر، بخش کوچکی از جریان درآمد صرف پس انداز، واردات یا موارد این چنینی شود. می توان میزان نشتی جریان درآمد را با روش هایی از جمله افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش داد.

به طور کلی، ضریب فزاینده مالی متاثر از دو مورد اساسی است. این دو مورد شامل میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.

جایگاه ادوار تجاری در تغییرات میل نهایی به مصرف

علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشور های انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.

در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.

جایگاه ادوار تجاری در تغییرات میل نهایی به مصرف

با این وجود میل نهایی به واردات تقریبا همه نظرات و عقیده ها یکسان است. چرا که در زمان رکود میل نهایی به واردات کاهش خواهد یافت. به طور کلی میل نهایی به واردات حدودا 85 درصد و میل نهایی به مصرف تنها 15 درصد در ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار هستند.

جمع بندی

همواره محاسبه ضریب فزاینده مالی در مباحث اقتصادی اهمیت داشته است اما می توان بهترین مثال آن را در بحران اقتصادی سال های 2007 و 2008 دانست. بنابراین دولت ها با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی در دوران رکود می توانند تا حدودی بحران را کنترل کنند. مهم ترین مواردی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی باید بررسی شود میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است

 

در این باره بیشتر بخوانید

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
موبایل 09026762139
واتساپ Whatsapp
تلگرام Telegram