شركت‌هاي تجاري به مثابه چرخ‌هاي اقتصادي موجود در كشور، طبق قوانين خاص حقوقي و تجاري اداره مي‌شوند و چنانچه اين قوانين درباره آنها رعايت نشود، نظم اقتصادي يك كشور با چالش همراه مي‌شود. همواره در كشور طي بازه‌هاي زماني طولاني با شرايط غيرقابل پيشبيني مواجه هستيم.
بسياري از واحدهاي صنعتي و تجاري تحت تاثير متغيرهاي سياسي و اجتماعي با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. از اين جهت است كه قوانين در زمان رخداد اين مشكلات، به ميان مي‌آيند تا اين مشكلات را از ميان بردارند. يكي از قوانين مهم در اين خصوص، ماده 141 قانون تجارت است.
برخي از افراد شركت‌هاي مشمول اين قانون را شركت‌هايي ورشكسته مي‌دانند در حالي كه برخي از اين شركت‌ها، ارزشمندند و اين قابليت را دارند كه با راه های مختلفی از مشموليت اين ماده قانوني خارج شوند. در ادامه به بررسي اين ماده قانوني مي‌پردازيم و در مورد شركت‌هاي مشمول اين قانون و راهكارهاي خروج آنان توضيح مي‌دهيم.
متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت
"اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید."
توضیحاتی پیرامون ماده ۱۴۱ قانون تجارت
در همه ی شرکت ها مبلغی به عنوان سرمایه در ترازنامه ی شرکت وجود دارد که در واقع برابر با تعداد سهام شرکت ضرب در ارزش اسمی هر سهم (معمولا 100 تومان) می باشد. اگر در صورت بدهکار شناخته شدن شرکت، شکست پروژه‌ها، خسارت دیدن و عوامل دیگر، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره باید از مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کند تا در مورد انحلال شرکت و یا برقراری آن، تصمیم‌گیری شود. حال فرض کنید که این مجمع، به منحل شدن شرکت، رای ندهد. در این صورت، باید در همان جلسه و طبق ماده 6 قانون، سرمایه شرکت را به اندازه مبلغ سرمایه موجود، کاهش دهند. امكان فروش دارايي‌هاي مازاد و راكد شركت، پي‌گيري مطالبات مشكوك و بدهي‌هاي ذخيره‌اي كه موجب افزايش ضرر شده است، از ديگر راه‌هاي برطرف شدن مشكل مي‌باشد.
البته در صورتی که تصمیم مجمع انحلال شرکت باشد، نیازی به کاهش سرمایه نیست. در اين صورت، پس از فروش دارايي‌هاي شركت، ابتدا مطالبات طلبكاران تسويه مي‌شود و بعد از آن مابقي وجوه مابين سهامداران نسبت به تعداد سهمي كه دارند، تقسيم مي‌شود. البته اين تصميم خيلي به ندرت گرفته مي‌شود. اگر هیئت مدیره، در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده، اقدامی نکند و یا مجمع، مطابق مقررات قانونی تشکیل نشود، همه افراد ذینفع حق دارند تا از دادگاه صلاحیت‌داری درخواست انحلال شرکت را داشته باشند.
شرایط کاهش سرمایه
در صورتی که مجمع، رای به انحلال شرکت ندهد، سهامداران سرمایه شرکت را به اندازه موجود کاهش می‌دهند. این کاهش اجباری سرمایه به دو روش زیر انجام می‌شود:
- هر برگه سهام دارای مبلغی مشخص به نام ارزش اسمی سهام می‌باشد. با کاهش مبلغ اسمی سهام، سرمایه شرکت نیز، کم می‌شود تا سرمایه شرکت نیز کاهش یابد.
- با کم کردن تعداد سهام نیز، سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.
کاهش سرمایه شرکت به نسبت توزیع ضرر ميان سهامداران، راه حلي منطقي‌تري است. در صورت بروز مشكلات شديد اقتصادي و شرايط بحراني، پيش از تقسيم ضرر بين شركا بهتر است تا سرمايه اوليه كاهش يابد. هرچند برخي از دارايي‌هاي شركت، از بين مي‌رود، ولي در نهايت، شركت هنوز به فعاليتش ادامه خواهد داد.
در صورت داشتن معافيت مالي موقت، كمبود سرمايه از اين راه تامين خواهد شد. متاسفانه برخي از شركت‌ها براي مشخص نشدن وضعيت ماليشان سعي در طفره رفتن از اين قانون را دارند و برخي نيز با تهاتر و يا واگذاري بدهي به بدهكاران، قسمتي از سرمايه اصلي را حفظ مي‌كنند.
مشخص شدن نمادهاي مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
اگر به سايت رسمي شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه نماييد و وارد گزينه بورس اوراق بهادار تهران شويد و سپس وارد گزينه نمادهاي مشمول تعليق گرديد، نمادهاي مشمول ماده 141 را مشاهده خواهيد كرد. در صورتي كه دو سال از زمان اعلام رسيدن به میزان نصف سرمايه بگذرد، بايد طي دو ماه بعد جلسه مجمع تشكيل شود و در خصوص كاهش سرمايه و يا انحلال شركت، راي گیری شود.
همچنين، اگر وارد گزينه فرابورس ايران شويد و سپس وارد گزينه نمادهاي مشمول تعليق گرديد، نمادهاي مشمول ماده 141 را مشاهده خواهيد كرد.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند، به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تن به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها در واقع رسیدن به ارزش منصفانه و معقول دارایی در اختیار شرکت است که در شرایط واقعی در بازار بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود. از این رو، در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می‌دهد اما نمی‌تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود؛ بنابراین می‌توان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تنها فرصتی مجدد برای مدیران شرکت تلقی کرد تا در نوع فعالیت‌های خود تجدید نظر کرده و با استفاده از این فرصت بتوانند شرکت را با راهکارهای مدیریتی مناسب و سودمند از ورطه ورشکستگی و انحلال نجات دهند.
از مزایای تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدای از خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، می‌توان به واقعی شدن قیمت دارایی‌ها و همچنین تعدیل مناسب نرخ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به منظور متناسب کردن شرایط دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.
جمع بندی
در این مقاله با مفهوم ماده ی 141 قانون تجارت آشنا شدیم. شرکت هایی که این قانون در مورد آنها صدق می کند، شرکت های مشمول ماده 141 نامیده می شوند و این شرکت ها باید در موعدی مقرر که ممکن است در زمان های مختلف تغییر کند، نسبت به خروج خود از مشمولیت این ماده اقدام کنند. این کار از چند طریق امکان پذیر می باشد که در این مطلب به آنها اشاره شد.
نظر بدهید