بانک مرکزی یک نهاد مالی است که کنترل ممتازی بر تولید و توزیع پول و اعتبار برای یک کشور یا گروهی از کشورها دارد. در اقتصاد های مدرن، بانک مرکزی معمولاً مسئول تدوین سیاست پولی و تنظیم گر بانک های دیگر است.
بانک‌های مرکزی ذاتاً مؤسساتی غیر بازاری یا حتی ضد رقابتی هستند. اگرچه برخی از بانک‌های مرکزی ملی شده‌اند، اما بسیاری از بانک‌های مرکزی سازمان‌های دولتی نیستند و به همین دلیل اغلب از نظر سیاسی، مستقل شناخته می‌شوند. با این حال، حتی اگر بانک های مرکزی به طور قانونی تحت مالکیت دولت نباشند، امتیازات آنها توسط قانون ایجاد و حمایت می شود.
ویژگی مهم یک بانک مرکزی – وجه تمایز آن از سایر بانک ها – وضعیت انحصاری قانونی آن است که به آن امتیاز انتشار اسکناس و پول نقد را می دهد. بانک های تجاری خصوصی فقط مجاز به صدور بدهی های مطالبه ای مانند سپرده های چک هستند.
درک بیشتر بانک های مرکزی
اگرچه وظایف بانک‌های مرکزی بسته به کشورشان طیف گسترده‌ای دارد، اما وظایف بانک‌های مرکزی (و توجیه وجود آنها) معمولاً در سه حوزه است.
اول، بانک‌های مرکزی عرضه پول ملی را کنترل و دستکاری می‌کنند: انتشار ارز و تعیین نرخ بهره برای وام‌ها و اوراق قرضه.
به طور معمول، بانک های مرکزی برای کاهش رشد و جلوگیری از تورم، نرخ بهره را افزایش می دهند. آنها این کار را انجام می دهند تا رشد، فعالیت صنعتی و هزینه های مصرف کننده را تحریک کنند و از این طریق سیاست های پولی را برای هدایت اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف اقتصادی مانند اشتغال کامل مدیریت می کنند.
اکثر بانک های مرکزی در جهان امروزه نرخ های بهره را تعیین می کنند و سیاست های پولی را با دنبال کردن تورم هدف 2 تا 3 درصدی در سال انجام می دهند.
دوم، آنها بانک‌های تجاری را از طریق الزامات سرمایه، الزامات ذخیره (که تعیین می‌کند بانک‌ها چقدر می‌توانند به مشتریان وام بدهند، و چقدر پول نقد باید در اختیار داشته باشند) و ضمانت‌های سپرده و ابزارهای دیگر، قانونگذاری می‌کنند. آنها همچنین برای بانک های یک کشور و دولت آن وام و خدمات ارائه می دهند و ذخایر ارزی خارجی را مدیریت می کنند.
در نهایت، بانک های مرکزی همچنین به عنوان یک وام دهنده اضطراری برای بانک های تجاری و سایر موسسات در آستانه ورشکستگی و گاهی اوقات حتی یک دولت عمل می کنند. برای مثال، با خرید تعهدات بدهی دولت، بانک مرکزی یک جایگزین جذاب سیاسی برای مالیات در زمانی که دولت نیاز به افزایش درآمد دارد، ارائه می‌کند.
ذکر یک مثال: فدرال رزرو
در کنار اقدامات ذکر شده در بالا، بانک های مرکزی اقدامات دیگری نیز در اختیار دارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، بانک مرکزی، سیستم فدرال رزرو، با نام مستعار "Fed" است. هیئت مدیره فدرال رزرو (FRB)، نهاد حاکم فدرال رزرو، می تواند با تغییر الزامات ذخیره، بر عرضه پول ملی تأثیر بگذارد. هنگامی که حداقل های مورد نیاز کاهش می یابد، بانک ها می توانند پول بیشتری وام دهند و عرضه پول در اقتصاد افزایش می یابد. در مقابل، افزایش ذخایر الزامی، باعث کاهش عرضه پول می شود. فدرال رزرو در سال 1913 با قوانین مربوطه خود، تأسیس شد.
وقتی فدرال رزرو نرخ تنزیل را که بانک ها برای وام های کوتاه مدت پرداخت می کنند، کاهش می دهد، نقدینگی نیز افزایش می یابد. نرخ های پایین تر، عرضه پول را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث افزایش فعالیت اقتصادی می شود. اما کاهش نرخ بهره می تواند تورم را تقویت کند، بنابراین فدرال رزرو از این نظر نیز باید مراقبت های لازم را انجام دهد.
همچنین فدرال رزرو می تواند عملیات بازار باز را برای تغییر نرخ وجوه فدرال انجام دهد. بسته به شرایط، فدرال رزرو اوراق بهادار دولتی را از دلالان اوراق بهادار خریداری می کند و به آنها پول نقد می دهد و در نتیجه عرضه پول را افزایش می دهد و یا از آن طرف، فدرال رزرو اوراق بهادار را می فروشد تا پول نقد را از سیستم خارج کند.
تاریخچه ای مختصر از بانک های مرکزی
اولین نمونه های اولیه برای بانک های مرکزی مدرن، بانک انگلستان و Riksbank سوئدی بودند که قدمت آن ها به قرن هفدهم باز می گردد. بانک انگلستان اولین بانکی بود که نقش وام دهنده را اجرا می کرد. سایر بانک های مرکزی اولیه، به ویژه بانک ناپلئون فرانسه و "رایش بانک آلمان"، برای تأمین مالی عملیات های نظامی گران قیمت دولت تأسیس شدند.
اساساً به این دلیل که بانک‌های مرکزی اروپا رشد، دستمزد جنگ و غنی‌سازی منافع ویژه را برای دولت‌های فدرال آسان‌تر میکردند، بسیاری از بنیانگذاران ایالات متحده – علی الخصوص توماس جفرسون - با تأسیس چنین نهادی در کشور جدید خود مخالف بودند. علی‌رغم این مخالفت‌ها، کشور جوان در دهه‌های اول حیات خود، هم بانک‌های ملی رسمی و هم تعداد زیادی بانک‌های دولتی داشت؛ تا اینکه «دوره بانکداری آزاد» بین سالهای 1837 و 1863 ایجاد شد. قانون بانکداری ملی در سال 1863 شبکه ای از بانک های ملی و واحد پولی ایالات متحده را ایجاد کرد که نیویورک به عنوان شهر ذخیره مرکزی در آن قرار داشت. متعاقباً ایالات متحده یک سری وحشت و هراس بانکی را در سالهای 1873، 1884، 1893 و 1907 تجربه کرد. در پاسخ، در سال 1913، کنگره ایالات متحده سیستم فدرال رزرو و 12 بانک فدرال رزرو منطقه ای را در سراسر کشور برای تثبیت فعالیت های مالی و عملیات بانکی تأسیس کرد. فدرال رزرو جدید با انتشار اوراق قرضه خزانه داری به تامین مالی جنگ جهانی اول و دوم کمک کرد.
بین سالهای 1870 و 1914، زمانی که ارزهای جهانی به استاندارد طلا متصل شدند، حفظ ثبات قیمت بسیار آسان‌تر بود زیرا مقدار طلای موجود محدود بود. در نتیجه، انبساط پولی نمی‌توانست صرفاً از یک تصمیم سیاسی برای چاپ پول بیشتر رخ دهد، بنابراین کنترل تورم آسان‌تر بود. بانک های مرکزی در آن زمان مسئول اصلی حفظ قابلیت تبدیل طلا به ارز بودند و بر اساس ذخایر طلای یک کشور اسکناس منتشر میکردند.
در آغاز جنگ جهانی اول، استاندارد طلا کنار گذاشته شد و آشکار شد که در مواقع بحران، دولت‌هایی که با کسری بودجه مواجه بودند (چون جنگ، هزینه ها را افزایش میداد) و به منابع بیشتری نیاز داشتند، دستور چاپ پول بیشتری را می‌دادند. زمانی که دولت ها این کار را انجام دادند، با تورم مواجه شدند. پس از جنگ، بسیاری از دولت‌ها ترجیح دادند به استاندارد طلا برگردند تا اقتصاد خود را تثبیت کنند. با این امر، آگاهی از اهمیت استقلال بانک مرکزی از هر حزب یا جناحی افزایش یافت.
در دوران ناآرام رکود بزرگ در دهه 1930 و پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های جهان عمدتاً طرفدار بازگشت به بانک مرکزی وابسته به فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی بودند. این دیدگاه، بیشتر از نیاز به ایجاد کنترل بر اقتصادهای درهم شکسته بعد از جنگ ناشی می شد. علاوه بر این، کشورهای تازه استقلال یافته تصمیم گرفتند کنترل تمام جنبه های کشورهای خود را حفظ کنند: یک عکس العمل سیاسی علیه استعمار. ظهور اقتصادهای مدیریت شده در بلوک شرق نیز عامل افزایش دخالت دولت در اقتصاد کلان بود. با این حال، سرانجام استقلال بانک مرکزی از دولت، در اقتصادهای غربی، به مُد بازگشت و به عنوان راهی بهینه برای دستیابی به یک رژیم اقتصادی لیبرال و باثبات شناخته شد.
بانک های مرکزی و تورم منفی
در طول ربع قرن گذشته، نگرانی‌ها در مورد تورم منفی پس از بحران‌های مالی بزرگ افزایش یافته است. ژاپن یک نمونه ی مثال زدنی ارائه کرده است. پس از ترکیدن حباب‌های سهام و املاک آن در سالهای 90-1989، که باعث شد شاخص "نیکی" یک سوم ارزش خود را در یک سال از دست بدهد، تورم منفی ریشه‌دار شد. اقتصاد ژاپن که از دهه 1960 تا 1980 یکی از سریعترین اقتصادها از نظر رشد در جهان بود، به شدت افول کرد. دهه 90 به دهه گمشده ژاپن معروف شد. در سال 2013، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن هنوز حدود 6 درصد کمتر از سطح خود در اواسط دهه 1990 بود.
رکود بزرگ 09-2008 به دلیل سقوط فاجعه آمیز قیمت طیف گسترده ای از دارایی ها، ترس از دوره مشابه کاهش قیمت طولانی مدت در ایالات متحده و جاهای دیگر را برانگیخت. سیستم مالی جهانی نیز به دلیل ورشکستگی تعدادی از بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ در سراسر ایالات متحده و اروپا دچار آشفتگی شد که نمونه آن فروپاشی Lehman Brothers در سپتامبر 2008 بود.
رویکرد فدرال رزرو
در پاسخ، در دسامبر 2008، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، نهاد سیاست پولی فدرال رزرو، به دو نوع اصلی از ابزارهای سیاست پولی غیر متعارف روی آورد: (1) هدایت خط مشی رو به جلو و (2) خرید دارایی در مقیاس بزرگ ویا تسهیل کمی (QE).
مورد اول شامل کاهش نرخ سرمایه هدف فدرال اساساً به صفر و حفظ آن حداقل تا اواسط سال 2013 بود. اما ابزار دیگر، تسهیل کمی بود که سرفصل خبرها را به خود اختصاص داد و مترادف با سیاست های پول-آسان (easy-money) فدرال رزرو بود. QE اساساً شامل یک بانک مرکزی است که پول جدید ایجاد می کند و از آن برای خرید اوراق بهادار از بانک های کشور استفاده می کند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کند و نرخ های بهره بلندمدت را پایین بیاورد. در این مورد، به فدرال رزرو اجازه داده شد تا دارایی های پر ریسک تر، از جمله اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و سایر بدهی های غیردولتی را خریداری کند.
این به سایر نرخ‌های بهره در سراسر اقتصاد سرازیر می‌شود و کاهش گسترده نرخ‌های بهره باعث تحریک تقاضا برای وام از سوی مصرف‌کنندگان و مشاغل می‌شود و بانک ها به دلیل وجوهی که در ازای اوراق بهادار خود از بانک مرکزی دریافت کرده اند، قادر به پاسخگویی به این تقاضای بالاتر برای وام هستند.
سایر اقدامات مبارزه با تورم منفی
در ژانویه 2015، بانک مرکزی اروپا (ECB) نسخه خود را از QE با متعهد شدن به خرید حداقل 1.1 تریلیون یورو اوراق قرضه با سرعت ماهانه 60 میلیارد یورو تا سپتامبر 2016 آغاز کرد. بانک مرکزی اروپا برنامه QE خود را شش سال پس از انجام این کار توسط فدرال رزرو، در تلاش برای حمایت از بهبود اوضاع شکننده موجود در اروپا و جلوگیری از تورم منفی، پس از اقدام بی‌سابقه‌اش برای کاهش نرخ وام‌دهی معیار به زیر 0 درصد در اواخر سال 2014 که با موفقیت کمی رو به رو شد، راه‌اندازی کرد.
در حالی که بانک مرکزی اروپا اولین بانک مرکزی بزرگی بود که نرخ های بهره منفی را آزمایش کرد، تعدادی از بانک های مرکزی در اروپا، از جمله بانک های سوئد، دانمارک و سوئیس، نرخ های بهره معیار خود را به زیر صفر رساندند.
نتایج تلاش‌های مبارزه با تورم منفی
به نظر می رسد اقدامات بانک های مرکزی در نبرد با تورم منفی پیروز شده است، اما هنوز زود است که بگوییم آیا آنها در جنگ پیروز شده اند یا خیر. در همین حال، اقدامات هماهنگ برای جلوگیری از تورم منفی در سطح جهانی، پیامدهای عجیبی داشته است:
- QE می تواند منجر به جنگ پنهان ارزی شود: برنامه های QE منجر به سقوط ارزهای اصلی در برابر دلار آمریکا شده است. با توجه به اینکه اکثر کشورها تقریباً تمام گزینه‌های خود را برای تحریک رشد به پایان رسانده‌اند، کاهش ارزش پول ممکن است تنها ابزار باقی‌مانده برای تقویت رشد اقتصادی باشد که می‌تواند منجر به جنگ پنهان ارزی شود.
- بازده اوراق قرضه اروپا منفی شده است: بیش از یک چهارم بدهی صادر شده توسط دولت های اروپایی یا حدود 1.5 تریلیون دلار در حال حاضر بازدهی منفی دارد. این ممکن است نتیجه برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا باشد، اما همچنین می تواند نشانه کاهش شدید رشد اقتصادی در آینده باشد.
- ترازنامه های بانک مرکزی در حال باد شدن هستند: خرید دارایی های در مقیاس بزرگ توسط فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا، ترازنامه ها را به سطوح بی سابقه ای افزایش می دهد. کوچک شدن این ترازنامه های بانک مرکزی، ممکن است پیامدهای منفی در آینده داشته باشد.
در ژاپن و اروپا، خریدهای بانک مرکزی بیشتر از انواع اوراق بدهی غیردولتی بود. این دو بانک به طور فعال در خرید مستقیم سهام شرکت ها به منظور حمایت از بازارهای سهام شرکت کردند و BoJ (بانک ژاپن) را به بزرگترین دارنده سهام تعدادی از شرکت‌ها از جمله Kikkoman، بزرگترین تولیدکننده سس سویا در کشور، به‌طور غیرمستقیم از طریق پوزیشن‌های بزرگ در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تبدیل کردند.
مسائل بانک های مرکزی مدرن
در حال حاضر، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ تحت فشار هستند تا ترازنامه‌هایی را که در دوران سرخوشی خرید رکودی آنها افزایش یافت، کاهش دهند (10 بانک مرکزی برتر دارایی‌های خود را 265 درصد در دهه گذشته افزایش داده‌اند).
کم کردن این پوزیشن های بزرگ احتمالاً بازارها را ترسانده است، زیرا سیل عرضه احتمالاً تقاضا را از بین می‌برد. علاوه بر این، در برخی از بازارهای غیر نقدشونده تر، مانند بازار MBS، تنها بانک های مرکزی تبدیل به بزرگترین خریدار شدند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، با توجه به اینکه فدرال رزرو دیگر خرید نمی کند و تحت فشار برای فروش است، مشخص نیست که آیا خریداران کافی با قیمت های منصفانه وجود دارد که این دارایی ها را از مالکیت فدرال رزرو بگیرند یا خیر. ترس این است که قیمت ها در این بازارها سقوط کند و وحشت گسترده تری ایجاد کند. اگر ارزش اوراق وام مسکن کاهش یابد، پیامد دیگر این است که نرخ‌های بهره مرتبط با این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و فشار رو به رشدی بر نرخ وام مسکن در بازار وارد می‌کند و بر بهبود طولانی مدت و کند بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
یکی از استراتژی هایی که می‌تواند ترس‌ها را کاهش دهد این است که بانک‌های مرکزی اجازه دهند برخی اوراق قرضه سررسید شده و از خرید اوراق جدید به جای فروش مستقیم خودداری کنند. اما حتی با حذف تدریجی خریدها، انعطاف پذیری بازارها نامشخص است، زیرا بانک های مرکزی تقریباً یک دهه است که خریداران بزرگ و ثابتی بوده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1339 کار خود را در حوزه نظارت و سیاست گذاری در زمینه واحد پولی کشور و بانکداری اغاز کرد و تمامی سیاست گذاری ها در راستای حفظ ارزش پول کشور، چاپ پول و نظارت بر تمامی خدمات مالی بر عهده بانک مرکزی است. وظایف ونقش های بانک مرکزی ایران نیز مانند سایر بانک های مرکزی دنیا می باشد. از جمله ی آنها:
- حفظ ارزش پولی کشور در داخل و خارج
- چاپ پول و ضرب سکه
- نظارت و تعیین قوانینی که باعث ورود یا خروج پول می شود.
- تنظیم قوانین برای بانک های تجاری و نظارت بر اجرای آن
- نمایندگی دولت در سازمان های مالی و بین المللی
- اعمال سیاست های لازم برای کنترل تورم یا رکود در کشور
درباره ی مورد آخر می توان این چنین توضیح داد که بانک مرکزی در دوره های مختلف و بسته به شرایط موجود، اقدام به اجرای سیاست های انبساطی و انقباضی می نماید.
سیاست انبساطی در زمان های رکود اجرا می شود. به این صورت که با تزریق پول در کشور و بالا بردن قدرت خرید مردم، تولید کننده به تولید بیشتر ترغیب شده که می تواند باعث کاهش بیکاری می شود. اجرای این سیاست از طرفی نیز می تواند باعث خرید های افراطی و افزایش بیش از حد تقاضا شود. همین موضوع می تواند سبب شود که قیمت ها افزایش یابد و تورم ایجاد شود. یکی از راه های اجرای سیاست انبساطی، کاهش نرخ بهره است که در نتیجه مردم پول های خود را از بانک ها خارج می کنند و حتی به وام گرفتن نیز تشویق می شوند.
از سوی دیگر سیاست های انقباضی در زمان های تورم اجرا می شود. به این صورت که بانک مرکزی با جمع کردن پول در گردش جامعه، باعث می شود که تب و تاب افزایش قیمت ها اندکی فروکش کند. بدین منظور، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را تشویق می کند که پول های خود را به بانک ها بسپارند و در نتیجه پول از گردش حذف می شود.
جمع بندی
در این مقاله با بانک های مرکزی و نقش آنها در اقتصاد آشنا شدیم. به طور خلاصه میتوان گفت:
- بانک مرکزی یک نهاد مالی است که وظیفه نظارت بر نظام و سیاست های پولی یک ملت یا گروهی از کشورها، تنظیم عرضه پول آن و تعیین نرخ بهره را بر عهده دارد.
- بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را اعمال می‌کنند و با کاهش یا افزایش عرضه پول و در دسترس بودن اعتبار، به دنبال حفظ اقتصاد یک کشور بر روی سطحی یکنواخت هستند.
- بانک مرکزی الزاماتی را برای صنعت بانکداری تعیین می کند، مانند میزان ذخایر نقدی که بانک ها باید در مقابل سپرده های خود نگه دارند.
- یک بانک مرکزی می تواند آخرین راه حل برای موسسات مالی مشکل دار و حتی دولت ها باشد.
نظر بدهید