کشمکش دولت و مجلس بر سر عرضه خودرو در بورس

در روزهای گذشته، خبری مبنی بر منتفی شدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد. براساس این خبر، وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرضا رزم حسینی علت این توقف را متعادل کردن قیمت در خارج از بازار دانست و اعلام کرد جمع بندی کمیته خودرو این بوده که عرضه خودرو در بورس منتفی است و باید تعادل قیمت را در جایی دیگر جست و جو کرد.

امروز اما سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نهایی شدن طرح تحول در صنعت و بازار خودرو خبر داد. این طرح حکایت از عرضه خودرو در بورس دارد و براساس گفته حجت الله فیرزی عرضه نکردن خودرو در بورس، جرم تلقی و متخلفان مجازات خواهند شد.

جزئیات مجازات متخلفان هنوز به دست ما نرسیده است و باید منتظر اخبار تکمیلی باشیم اما شنیده ها حاکی از برخورد با متخلفین براساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. براساس این ماده:

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن 

تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

بر اساس اعلام فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، جزئیات طرح عرضه در هفته پیش رو بررسی و به اطلاع عموم خواهد رسید. یکی از مبانی مورد بررسی این طرح، بحث واردات خودرو است که چندی پیش علیرضا رزم حسینی هم به طور ضمنی به آن اشاره کرد.

می توانیم امیدوار باشیم که دولت و مجلس بر سر شکست انحصار ایران خودرو و سایپا در بازار و صنعت خودروی ایران هم نظر اند. این یعنی امکان آزادسازی واردات خودرو و همچنین بازگشت غول های خودروسازی جهان به ایران برای افزایش تنوع محصولات و ایجاد بازاری رقابتی وجود دارد.

نکته جالب توجه در سخنان نماینده فسا در مجلس یازدهم این بود که وی اعلام کرد، واردات خودرو در این طرح منحصر به شرکت های تولید کننده خودرو نخاوهد بود بلکه افرادی که امکان صادرات خودرو دارند، برای واردات خودرو منعی ندارند. بعلاوه افراد حقیقی غیردولتی که توانایی خرید و صادرات نفت را دارند و یا افرادی که ارز در بیرون از کشور دارند و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند می توانند از محل این ارز، خودرو به کشور وارد کنند.

شکست انحصار تولیدکنندگان داخلی می تواند علاوه بر افزایش قدرت انتخاب مصرف کنندگان، باعث کاهش قیمت خودرو شود. همچنین شرکت های تولید کننده داخلی خودرو برای بقا در بازار رقابتی مجبور به افزایش کیفیت محصولات تولیدی و به روزرسانی طراحی خودروهای خود هستند.

همچنین آن طور که مشخص است تصمیم قطعی هنوز در سطوح بالای مدیریتی دولت و مجلس به قطعیت نرسیده است. یعنی با اخبار واصله مشخص است که یک اصطکاک پنهان بین مجلس و وزارت صمت در بحث آینده صنعت خودرو وجود دارد و با توجه به به پایان رسیدن عمر دولت روحانی در خرداد پیش رو، باید منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقاتی برای این صنعت که هنوز راه درازی در پیشرفت دارد، خواهد افتاد.